شروط وأحكام الوساطة التجارية

نحن وسطاء تجاريون دوليون، ينحصر دورنا في ربط الأعمال وتيسير الصفقات الدولية، ولا نعتبر شركاء تضامنيين أو كفلاء لأي طرف.

كافة بيانات جهات الاتصال، عروض الأسعار، والمستندات تُعد أسراراً تجارية سيادية. يُحظر استخدامها خارج إطار الوساطة أو كشفها لأطراف أخرى.

يُمنع منعاً باتاً محاولة التواصل المباشر مع المصادر، أو عقد مفاوضات موازية، أو استخدام شركات بديلة للتهرب من العمولات.

حق الوسيط في العمولة ثابت ومطلق، ويسري على كافة الصفقات الأساسية، الصفقات المشتقة، تمديدات العقود، والصفقات المتكررة.

لا نتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية عن جودة البضائع، تأخير الشحن، رفض البنوك للتحويلات، أو الملاءة المالية للأطراف.

يقع على عاتق (المشتري/البائع) حصرياً فحص البضائع عبر شركات تفتيش دولية، والتأمين عليها، والتحقق التام من مطابقتها للمواصفات.

يُلزم كافة الأطراف بقوانين مكافحة غسيل الأموال، وحظر الرشوة، وعدم استخدام السلع في أي أغراض محظورة دولياً.

أي إخلال بشروط السرية أو التجاوز يعرض المخالف لغرامات مالية قاسية، ويمنح الوسيط الحق في الحجز المباشر على الأصول وتجميد الشحنات.